حزب أوربان يدعو إلى رفض دعوات رئيس الوزراء الهنغاري الجديد لاستقالة رئيس الجمهورية

أدانت حكومة "فيدس – الاتحاد المدني الهنغاري"، التي أصبحت الآن في المعارضة، محاولات رئيس وزراء هنغاريا الجديد بيتر ماغيار للضغط من أجل استقالة رئيس البلاد تاماش شويوك.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب فيدس، غيرغيي غوياش، إن الخطاب العام الأول لرئيس الحكومة المنتخب حديثا، والذي تضمن هذه الدعوات، "أثار شكوكا جدية في عدة نواح".

إقرأ المزيد

البرلمان الهنغاري ينتخب بيتر ماغيار رئيسا للوزراء

وكتب غوياش على صفحته على "فيسبوك": "الهجمات الشخصية والسياسية ضد رئيس الجمهورية، وطابعها العدواني، لا تليق برئيس وزراء دولة. لا يمكن تحقيق حماية سيادة القانون من خلال مهاجمة رؤساء مؤسسات الدولة، ولا سيما رئيس الدولة. رئيس الجمهورية ليس بأي حال من الأحوال عائقا أمام الحزب الحاصل على أغلبية الثلثين لتنفيذ وعوده الانتخابية".

في خطابه التنصيبي في البرلمان بعد انتخابه رئيسا للوزراء، دعا ماغيار الرئيس شويوك، الذي يشغل منصبه منذ عامين، إلى الاستقالة بحلول 31 مايو. وزعم أن الرئيس، خلافا لواجباته، لم يعرقل ارتكاب الحكومة بقيادة فيكتور أوربان تجاوزات في المجالات السياسية والعامة والمالية.

خطط رئيس الوزراء الجديد

كان ماغيار قد وجه هذا الطلب إلى شويوك سابقا، فور فوز حزبه "تيسا" في الانتخابات البرلمانية في 12 أبريل. وعندها دافع أوربان عن الرئيس، وهو الذي انتقل الآن مع حزبه "فيدس" إلى المعارضة.

كما وجه ماغيار دعوات مماثلة للاستقالة إلى مسؤولين آخرين في مؤسسات الدولة، بما في ذلك رؤساء المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة والتدقيق.

ووصفهم زعيم حزب "تيسا" بأنهم "دمى أوربان"، وهدد بإقالتهم من مناصبهم إذا لم يوافقوا، باستخدام السلطات والإمكانيات القانونية المتاحة له.

يذكر أن حزب "تيسا" حصل على 141 مقعدا من أصل 199 في البرلمان، وألمح بالفعل إلى أنه سيقدم تعديلات دستورية.

ووفقا للخبراء، قد تعيق المحكمة الدستورية المجرية خطط ماغيار، حيث يتم انتخاب أعضائها الـ11 من قبل البرلمان لمدة 12 عاما، ولا ينص القانون الأساسي على إعادة انتخابهم، مما يضمن استقلاليتهم عن فروع السلطة الأخرى.

عريضة لحماية الرئيس

في نهاية أبريل، بدأ جمع التوقيعات على عريضة لحماية رئيس الدولة، والتي أشارت إلى أن الهجمات عليه من قبل زعيم "تيسا" تخلق سابقة خطيرة للغاية. وجاء في الوثيقة: "الفوز في الانتخابات لا يمنح أي حزب الحق في إلغاء الضمانات الدستورية دون رقابة". ويعتقد مؤلفوها أن شويوك يجب أن يبقى رئيسا لهنغاريا.

وفقا للتشريع، تم انتخابه لأعلى منصب في الدولة بأغلبية أعضاء البرلمان في عام 2024 بناء على اقتراح حزب "فيدس".

شويوك يبلغ من العمر 70 عاما، وهو محام محترف، وكان سابقا رئيسا للمحكمة الدستورية.

يعتبر رئيس هنغاريا شخصية سياسية من المفترض أن توحد جميع المجريين، وهذا هو الدور الرئيسي الذي يراه مواطنو البلاد له. وفي الوقت نفسه، فإن صلاحياته محدودة إلى حد كبير (يوقع القوانين، ويحدد موعد الانتخابات، ويعين القضاة، وما إلى ذلك).

جدير بالذكر أن هنغاريا هي جمهورية برلمانية، والسلطة الرئيسية تتركز في يد رئيس الوزراء والحكومة.

المصدر: RT