حكومة بولندا توافق على مشروع قانون يُجيز العلاقات المثلية

أقرت حكومة بولندا مشروع قانون يضفي الشرعية على العلاقات المثلية. أعلنت عن ذلك للصحفيين اليوم، كاتارزينا كوتولا وزيرة الدولة في مكتب رئيس الوزراء البولندي، بعد اجتماع الحكومة.

وقالت كوتولا: "اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن صفة العلاقة مع المقربين من نفس الجنس".

وأوضحت كوتولا أن هذا القانون يجب أن يضمن "سلامة وحماية قانونية لكل الأشخاص في علاقات من نفس الجنس وفي علاقات من جنسين مختلفين، والذين لسبب ما، لم يضفوا الطابع الرسمي على علاقاتهم".

ووفقا لها، بموجب أحكام الوثيقة الجديدة سيتمكن الأزواج من نفس الجنس والأزواج غير المتزوجين من الجنسين المختلفين من إبرام عقد مدني، والذي سيتم تسجيله لدى كاتب العدل ثم في مكتب السجل المدني.

إقرأ المزيد

بولندا تتمرد على الاتحاد الأوروبي وترفض الاعتراف رسميا بزواج المثليين!

وأوضحت أن مثل هذا الاتفاق سيسمح للثنائي بامتلاك ممتلكات مشتركة، وتقديم إقرار ضريبي مشترك، وتنظيم الميراث والشؤون المالية، بما في ذلك النفقة، والحصول على المعلومات الطبية، ودفن أحد الشريكين.

وبحسب كوتولا، من المتوقع أن يبدأ البرلمان البولندي (السيم) النظر في هذا القانون في يناير المقبل.

في نوفمبر الماضي أمرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، سلطات بولندا بالاعتراف بزواج المثليين من مواطني الاتحاد الأوروبي الذي تم إبرامه في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن القانون الوطني البولندي لا ينص على هذا الشكل من الزواج.من جانبه صرح رئيس بولندا كارول نافروتسكي مرات كثيرة بأنه لن يوقع على قانون يسجل العلاقات المثلية.

المصدر: نوفوستي