62 خبر

تاريخ النشر: 08.12.2025 | 06:42 GMT

تقييم أمني جديد يمهد لعودة محتملة للأمير هاري إلى المملكة المتحدة

أحرز دوق ساسكس الأمير هاري تقدما لافتا بعد حصوله على موافقة لإجراء تقييم كامل لمستوى الخطر الأمني الذي يواجهه، وذلك عقب تغيير مفاجئ في موقف وزارة الداخلية البريطانية.

وكان الأمير هاري قد رفع دعوى قانونية بارزة ضد الحكومة بعد سحب حقه في الحصول على حماية أمنية ممولة من دافعي الضرائب بصورة تلقائية، لكنه خسر القضية في مايو، متهما ما وصفه بـ"تدبير من المؤسسة" ضده.

إقرأ المزيد

منافسا لشقيقه.. الأمير وليام قد ينتج فيلما خاصا عن أمه الأميرة ديانا

وقد أوضحت محكمة الاستئناف حينها أن مجرد الشعور بالظلم لا يعد أساسا قانونيا صالحا للطعن.

ومع ذلك، واصل الدوق جهوده خلف الكواليس، مؤكدا أنه لا يستطيع إحضار زوجته ميغان وطفليه، آرتشي وليليبت، إلى المملكة المتحدة دون وجود إجراءات حماية مناسبة. وكشفت صحيفة "التلغراف" في أكتوبر أنه كتب رسالة خاصة إلى وزيرة الداخلية شابانا محمود، طالبها فيها بإعادة النظر في ترتيبات أمنه.

وقد أحيط الأمير هاري علما قبل أيام بأن لجنة الملوك وكبار الشخصيات التنفيذية في وزارة الداخلية (Ravec) غيرت موقفها، وطلبت من مجلس إدارة إدارة المخاطر (RMB) إعادة تقييم مستوى التهديد الذي يواجهه للمرة الأولى منذ ست سنوات تقريبا. وسيجمع المجلس معلومات من الشرطة والحكومة وفريق الأمير، على أن تعرض نتائجه على اللجنة الشهر المقبل، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وقد يشكل هذا التطور خطوة تمهد لعودة الدوق إلى المملكة المتحدة بصحبة أطفاله للمرة الأولى منذ عام 2022.

وكان آخر تقييم أمني شامل أجري له في أبريل 2019، وصنفه حينها الخبراء في أعلى فئة تهديد ممكنة، المستوى السابع من سبعة، وكان من بين من يواجهون خطرا مشابها في تلك الفترة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

وكان الأمير هاري قد أكد مرارا أن إجراء تقييم أمني جديد أمر أساسي لضمان اتخاذ قرارات مبنية على الوقائع الحالية، وهو ما جادل به أمام المحكمة حين قال إنه تعرض لـ"معاملة أدنى" لأن اللجنة لم تلتزم بقواعدها.

ومنذ تخليه عن مهامه الملكية وانتقاله إلى الخارج، أصبح مطلوبا منه تقديم إشعار مسبق مدته 30 يوما قبل أي زيارة إلى المملكة المتحدة، حتى يتم تقييمها بشكل منفصل.

وقد أسفرت هذه الترتيبات عن تلقيه حماية شرطية محدودة أو معدومة في معظم زياراته. وبدلا من الحماية المسلحة التي كان يحصل عليها سابقا، بات يتعامل مع ضابط ارتباط يمكنه الاتصال به عند الضرورة، وهو دور وصفته مصادر شرطية بأنه مجرد "موظف في مكتب" لا يحمل صلاحيات أمنية فعلية.

وقد أقرّت المحكمة العليا بأن أي تقييم جديد سيكون "من المرجح جدا" أن يؤكد مستويات الخطر التي واجهها الدوق في عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الأشخاص سُجنوا خلال السنوات الماضية بعد ضبطهم يخططون لقتله أو يحرضون على الاعتداء عليه، كما يعتقد أن ثلاثة بريطانيين خرجوا من السجن بعد إدانتهم بمحاولات لإيذائه لا يزالون طلقاء.

المصدر: "التلغراف"