سعيد في خطاب أداء اليمين: الشعب التونسي قال كلمته بكل حرية ويجب الانطلاق في ثورة تشريعية تجسم آماله

قال الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب أداء اليمين بقصر باردو يوم الاثنين، إن الشعب التونسي قال كلمته بكل حرّية يوم 6 أكتوبر، مؤكدا على ضرورة الانطلاق في ثورة تشريعية تجسّم آماله.

وأضاف سعيد في خطاب وجهه للشعب التونسي بعد آدائه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن "أكبر التحديات التي سيتم العمل عليها دون هوادة هي فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة أمام الشباب".

وتابع الفائز في الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر الحالي بنسبة 90.69 بالمائة من الأصوات، قائلا: "يجب بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة في ظل خيارات اقتصادية وطنية نابعة من إرادة الشعب ويمكن بالتالي تحقيق ما كان يعد من المستحيل أو الأحلام".

وأشار سعيد إلى ما وصفه بـ"محاولات خفية أو ظاهرة سعت إلى إجهاض الثورة منذ 15 يناير 2011 بهدف الإبقاء على المنظومة القديمة مع تغيير شكلي لتبقى بلادنا محكومة من قبل من يريد البقاء وراء الستار لمزيد من التنكيل بالشعب والتحكم في مقدراته".

وصرح بأن "آخر توافق إجرامي هو محاولة إدخال تونس في أتون اقتتال داخلي وتقسيمها إلى مجموعة مقاطعات"، موضحا أن "نواب الشعب أسقطوا مخططات كان عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء الماسونية قد رسموها وحددوها بهدف تحقيقها".

وشدد على أنه "لا مكان للخونة والعملاء ولمن يرتمي في أحضان دوائر الاستعمار".

وأكد قيس سعيد في كلمته أنه "لا مكان لمن لا يعمل على تحقيق آمال شعبنا ومطالبه المشروعة ولا مكان لمن يعطل السير الطبيعي للمرافق العمومية ولن يبقى دون مساءلة أو جزاء ".

وفي المقابل، أكد الرئيس التونسي أن "أبواب الصلح الجزائي يمكن أن تفتح من جديد"، مبينا أنه "لا حاجة أن يبقى من أعاد أموال الشعب كاملة سجينا أو فارا".

وأكد أن "الشعب التونسي استعاد ثورته وعلى الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي"، مؤكدا في هذا السياق على أنه سيتم "الحفاظ على المنشآت والمؤسسات الوطنية ولكن بعد تطهيرها".

وأشار إلى جملة من التحديات التي قال إنه لا بد من تخطيها بسرعة وأولها مقاومة الإرهاب ومواجهة الفساد.

وأدى الرئيس التونسي المنتخب لولاية ثانية يوم الاثنين 21 أكتوبر خلال جلسة عامة بقصر باردو، اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وحضر جلسة آداء اليمين بالخصوص رئيسا الغرفتين البرلمانيتين ورئيس الحكومة ومفتي الجمهورية إلى جانب أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلا عن كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بتونس وكبير أحبار اليهود بتونس.